احمد الزعيم محرر
عدد الرسائل : 229 العمر : 29 العمل/الترفيه : قراءه القرآن المزاج : قراءه القرآن تاريخ التسجيل : 29/04/2010
| موضوع: إيقاف جدو.. بحث مبلغ العقوبة.. أو الإحالة للمحكمة الرياضية! الأربعاء يوليو 28, 2010 4:07 am | |
| مصير جدو سوف يتحدد فى الغد
يترقب مسئولو الأهلى والزمالك قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة غدا بشأن قضية محمد ناجى جدو لمعرفة الموقف النهائى فى تلك القضية التى شغلت الأوساط الرياضية خلال الفترة الماضية.
علم اليوم السابع أن مجلس إدارة اتحاد الكرة سيعلن القرار النهائى فى أزمة "جدو" خلال الاجتماع الذى يعقد غداً برئاسة المهندس هانى أبوريدة نائب رئيس الاتحاد فى ظل غياب زاهر عن ترأس المجلس لوجوده فى إجازة عقب عودته للجبلاية بحكم القضاء الإدارى.
كما علم اليوم السابع أن العقوبة المنتظر توقيعها على اللاعب هى الإيقاف لمدة لن تصل للحد الأقصى لبند عقوبات الإيقاف وهو 6 شهور، وبحسب مصادرنا فالعقوبة المنتظرة لن تزيد على 4 شهور، وربما أقل.
أما قيمة الغرامة التى سيتم توقيعها على اللاعب فلم تحدد حتى الآن بسبب وجود شرط جزائى يصل لمبلغ 30 مليون جنيه، رأت لجنة شئون اللاعبين أنه بند يستحيل تطبيقه بعدما أقرت اللجنة بأحقية قيد اللاعب فى قائمة الأهلى، وفى هذه الحالة أصبحت الغرامة وجوبية لكن الخلاف على المبلغ المالى الواجب إعلانه مع عقوبة الإيقاف، سبب الخلاف هو تعدد آراء أعضاء المجلس فى الرقم المالى للعقوبة.
فى ذات السياق رفض أعضاء مجلس إدارة الكرة إخطار الزمالك والأهلى بالعقوبة قبل إعلانها رسميا غدا، لكن مسئولى الجبلاية أكدوا أن العقوبة ستكون مطابقة للوائح الفيفا، بعدما اطلع السويسرى يوهان فايذ المستشار القانونى لرئيس لجنة شئون اللاعبين بالفيفا على العناوين الرئيسية "لملف أزمة جدو" وأبدى مشورته فيها، مؤكدا للجبلاية أن لوائح الفيفا تقضى بتغريم اللاعب وإيقافه من 4 إلى 6 شهور، وأن الشرط الجزائى لا يطبق لأن اللاعب قيد بالفعل لناد اختاره، مضيفا أن اللوائح الدولية بها نص واضح عن سداد اللاعب لقيمة العقد المادية للنادى الذى لم يفعل معه العقد وهو الزمالك بالطبع كاملة عن مدة التعاقد طبقا للمادة 18 فقرة 3 من القانون الدولى.
يذكر أن قيمة عقد جدو مع الزمالك تبلغ 12 مليون جنيه فى خمس سنوات.
فى سياق آخر علم اليوم السابع أن مسئولى الزمالك سيتجهون للمحكمة الرياضية بالاتحاد الدولى فى حالة صدور قرار ضد مصلحة النادى بعدما علموا قوة موقفهم فى تلك القضية . | |
|